دوشنبه 1387/10/30
متهم کردن عادل فردوسی پور به"تضعیف نظام" و "پایمال کردن خون شهدا
به گزارش سرویس ورزشی "نواندیش" با این وجود عادل فردوسی پور به دلیل سوال و انتقاد از عملکرد مسوؤلان ورزش کشور ، به "تضعیف نظام" و "پایمال کردن خون شهدا" متهم شده است! چقدر "خون شهدا" در ذهنیت مسؤولین سازمان تربیت بدنی و فدراسیون فوتبال ارزشمند است که آن را به عنوان ابزاری برای تضعیف منتقد خود به کار می برند! کسی که از "خون شهدا" و "نظام" خرج می کند، ضعف عملکرد خود را فرافکنی می کند.
بدون شک برنامه 90 با نگاهی آزاد به مسأله ورزش کشور، نقش بسیار مهمی در رشد فرهنگ ورزش ایران و آگاهی عمومی نسبت به این حوزه داشته است. ریاست سازمان صدا و سیما دقیقا ً با تشخیص درست این مسأله از احتمال پخش برنامه 90 سیاسی - اقتصادی سخن گفته است.
متأسفانه این مسائل نشان می دهند که دولت نهم تاب تحمل نرم ترین انتقادات را نیز را ندارد و این فقدان تحمل، ناشی از ضعف است نه اطمینان به نفس. برنامه 90 به سلامت ورزش و شفاف سازی در این حوزه کمک می کند. اما دولت نهم چون دست خود را در امر ورزش بسته می بیند، اتهام سیاسی نثار عادل فردوسی پور می کند. وقتی دولت تاب تحمل انتقاد از عملکرد زیرمجموعه ورزش خود را ندارد، مشخص است که نسبت به انتقادات سیاسی و اقتصادی، به نحوی کوبنده تر پاسخ خواهد داد. به همین دلیل است که پس از هر انتقاد روسای جمهور گذشته ، عملکرد دولت های قبلی به راحتی زیرسؤال می رود. وقتی اساتید علم اقتصاد نسبت به بحران ها اقتصادی آتی در کشور هشدار می دهند، گفته می شود چون رانت ها قطع شده است، این حرف ها را می زنند. غافل از اینکه بلافاصله بروز مشکلات اقتصادی، صحت پیش بینی های اهل علم را عیان می کند.
پیش بینی رفتار دولت نهم در قبال هرگونه انتقادی مثل پیش بینی بحران های اقتصادی مشخص است. وقتی برخی دولتمردان انتقاد در ورزش را تحمل نکند و از اتهامات سیاسی برای بری جستن از ضعف در حوزه ورزش بهره گیرد، مسلما ً در مقابل انتقاد سیاسی یا اقتصادی پاسخی تند تر خواهد داد. شاید برخی دولتمردان پخش برنامه 90 سیاسی - اقتصادی را -اگر وعده عزت الله ضرغامی به فراموشی سپرده نشود - به عنوان یک تهدید جدی برای خود آن هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قلمداد کرده است و از همین حالا قصد دارد حساب خود را با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران " وا " کند!
متأسفانه باید گفت اخیرا صحبت درباره ورزش کشور نیز به خطوط قرمز برخی مدیران اضافه شده است و این مسأله حکایت از بدعتی خطرناک دارد که اطلاع رسانی و نقد را مورد خطر قرار می دهد.
رسانه های آزاد دو وظیفه عمده دارند: اطلاع رسانی شفاف و انتقاد از واقعیات موجود. اگر رسانه ای توانایی چنین عملکردی را نداشته باشد، دیگر نمی توان عنوان "رسانه" را بدان اطلاق کرد.
امشب باید منتظر واکنش مردم به فشارهای کنونی علیه برنامه 90 و عادل فردوسی پور بود. در برنامه هفته گذشته با وجود اینکه هیچ مسابقه فوتبال مهمی برگزار نشده بود ، شاهد بودیم که یک میلیون و اندی شهروند ایرانی به حمایت علنی از عادل فردوسی پور پرداختند و این پیام را نیز به ریاست سازمان صدا و سیما رساندند که عادل فردوسی پور نیازمند حمایت است. آیا امشب نیز این حمایت تکرار می شود؟
یکشنبه 1387/10/29
محمد جواد روح
این گفته، اما در سطحی کلانتر هم واجد اهمیت است، که در این روزها ندیدهام به آن پرداخته شود. این سطح کلانتر تحلیل، به تفاوتهای خاتمی و میرحسین موسوی اشاره دارد و حول این پرسش شکل میگیرد که آمدن خاتمی یا میرحسین به کدام معناست؟ این پرسش به دو زیرپرسش کوتاهتر و روشنتر هم قابل تفکیک است: خاتمی کیست؟ و میرحسین موسوی کیست؟
از منظر کلان، خاتمی نماد و آشناترین چهرهای است که جامعه ایرانی برای مفهوم «اصلاحات» سراغ دارد. در عرصه جهانی هم، چنین است. چنانکه پس از رحلت امام خمینی، آیتالله خامنهای بهدرستی گفته بود: «این انقلاب، بی نام خمینی در هیچ جای جهان شناختهشده نیست»، در ابعادی کوچکتر، «این اصلاحات هم بی نام خاتمی در هیچ جای جهان شناختهشده نیست».
از همین منظر، میرحسین موسوی نماد چپگرایی انقلابی دوران امام خمینی است. میرحسین، البته نماد خشونتها، محدودیتها و حذفهای سیاسی دهه اول شناخته نمیشود و عموما، این مسایل به چهرههایی چون اسدالله لاجوردی و نیز روحانیون تندرو و در سالهای آخر، شایعات و خاطراتی در سطح کلانتر منتسب میشود. از این روست که میرحسین موسوی بیشتر صبغهای اقتصادی و ضدامپریالیستی یافته است.
با توجه به این دو تصویر ذهنی (که البته هریک واجد جزئیات و حاشیههای بسیاری است)، حضور هر یک از دو کاندیدا جریان حامی وی را به سمت و سویی متفاوت و گفتمانهایی متمایز ناچار میسازد.
در صورت حضور خاتمی، جریان حامی وی حتی در صورتی که خود نخواهد، ناچار به ورود دوباره به مباحث کلان سیاسی، پاسخ گفتن به چالشهای موجود حول ساختار مبتنی بر ولایت فقیه، گفتوگوهای جدی و چالشبرانگیز فکری، تکیه بر پایگاه (هرچند تضعیفشده) دانشگاهی و در یک کلام ظاهر شدن در قد و قامت جریانی مدافع و سخنگوی «توسعه سیاسی» و «نسبیت فرهنگی» است.
در مقابل و با حضور میرحسین موسوی، جریان حامی وی طبعا به حوزه اقتصاد خواهد غلطید و این، در شرایطی که رقیب اصلی (احمدینژاد) دیری است در پوستین «پوپولیسم چپنما»افتاده، البته برگی برنده و سوزاننده بازی رقیب است. در وهله بعد، میرحسین موسوی با خود پتانسیلی جدی از خط امام را فعال خواهد کرد که این هم، در دوره و زمانهای که جریانی غیراصیل بهعنوان «احیاگر گفتمان امام و انقلاب» معرفی میشود، افشاگر یک شعار جعلی و جریانی مجعول خواهد بود.
در این نگاه، میرحسین موسوی و سیدمحمد خاتمی دو هویت متمایز را میمانند که حامیانی یکسان را هویتهایی متمایز میبخشند. به عبارت روشنتر، فرد a در صورتی که به خاتمی رأی دهد، رأی او به مفاهیمی چون «اصلاحات»، «دموکراسی»، «از سر گرفتن تز حاکمیت دوگانه» و پیگیری خط «مشروطهخواهی» تفسیر خواهد شد و در مقابل، اگر به میرحسین رأی دهد، رأی او به «بازگشت الگوهای خط امام»، «تأکید بر استقلال» و «پررنگ شدن الگوهای اقتصاد توزیعی» تفسیر میشود.
نکته جالب آن است که فرد a امکان انتخاب میان خاتمی یا میرحسین موسوی را ندارد و این انتخاب، پیشاپیش و در جلسات دونفره خاتمی-میرحسین (و نه حتی الگوهایی چون نظرسنجی و پارلمان اصلاحات) انجام شده و پیشاپیش، تفسیر رأی مردم انجام شده است. البته، طبعا در شرایط دشوار کنونی امکان به رأی گذاردن هر دو گزینه رأیآور محال و دور از عقل سیاسی است؛ اما حداقل انتظار آن است که این انتخاب، نه در جلسهای دونفره، که توسط احزاب، نخبگان و گروههای سیاسی حامی اصلاحات انجام شود.
ضرورت این شکل از انتخاب کاندیدا زمانی روشنتر میشود که از منظر مناسبات عالی قدرت هم به تأمل در ماجرا بپردازیم. از این منظر نیز، انتخاب خاتمی یا میرحسین بعنوان کاندیدای اصلی اصلاحطلبان واجد معانی متفاوتی خواهد بود.
در صورت نامزدی خاتمی، روشن میشود که گفتمان اصلاحات دموکراتیک و توسعه سیاسی برآمده از دوم خرداد، همچنان در میدان تعامل مستقیم با قدرت باقی مانده و «تعیین تکلیف» نکرده است. اگر بخواهم به بیان عباس عبدی سخن بگویم، در میدان ماندن خاتمی به معنای تداوم سیاست «خودداری از خروج از حاکمیت» توسط عموم اصلاحطلبان (اعم از پیگیر، پیشرو و رانتجو) است. در نتیجه، از میان راهبردهای مطرح اصلاحطلبان، تز «خروج از حاکمیت» (در قالب انفعالی «خارج ماندن از قدرت») با نامزدی خاتمی حذف میشود و راهبردهای دیگر (و در رأس آن، «حاکمیت دوگانه») مجددا احیا میشود.
اما در صورت نامزدی میرحسین موسوی، روشن میشود که اصلاحطلبان پیشاپیش و بیمجامله با ساخت قدرت تعیین تکلیف کردهاند و خود پذیرفتهاند که ساختار موجود، ظرفیت جدال مبتنی بر دموکراسیخواهی (و به تعبیر علیرضا علویتبار «بالفعل کردن ظرفیتهای دموکراتیک نظام») را ندارد. در نتیجه، با نامزد شدن و حتی پیروزی میرحسین موسوی، گفتمان اصلاحطلبی پیشرو وارد ساختار قدرت نمیشود و اگر برخی نمادهای آن (مثلا اعضای شاخص سازمان مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت) هم وارد ساختار شوند، ورود آنها به صفت «خط امامی» و «ماقبل دوم خرداد» آنها خواهد بود و نه هویت دموکراسیخواه آنها در سالهای 78-84.
به نظرم، صورت مسأله روشن باشد و اهمیت انتخاب و گزینش نهایی اصلاحطلبان، آشکار...
پنجشنبه 1387/10/26
پاسخ دبير هيأت نظارت به خبر همشهري
![]() |
ابتدا بايد يادآور شويم كه درج مطالبي از اين دست (آنچه در همشهري مورخ 14/10/87 چاپ شده است) بهعنوان خبر، آن هم در اين حجم و اندازه در نيمتاي بالاي صفحه اول و نيم تاي پايين آن صفحه و بال و پر دادن به آن و درج مجدد در صفحه 5 همين شماره و نقل شايعات چند پايگاه خبري بيارزش تاكنون در روزنامه همشهري مسبوق به سابقه نبوده و بعضا خبرهاي مشابه آن حتي در صفحات داخلي اين روزنامه به چاپ نميرسيده است.حال چه شده است كه اين مطلب براي همشهري اهميت پيدا كرده كه روش معهود خويش را در برخورد با چنين اخباري به فراموشي سپرده است؟ و چه قرابتها و اشتراكاتي موجب شده است تا همشهري چنين مرثيه بلند بالايي بنويسد؟ خداوند عليم و حكيم به همه چيز داناست.قاعدتا دست اندركاران محترم روزنامه همشهري كه با چنين هجمهاي عليه هيأتنظارت و وزارت ارشاد پا به ميدان گذاشتهاند بايد مطلع باشند كه روزنامه تهران امروز نه به خاطر محتواي آن بلكه از نظر شكلي و به خاطر زير سؤال بودن جايگاه قانوني مؤسسهاي كه اين روزنامه به آن وابسته است توسط هيأت نظارت بر مطبوعات لغو مجوز گرديده است و اعضاي اين هيأت برخلاف ظن نويسنده محترم روزنامه همشهري به هيچ حزب و گروهي وابسته نيستند.
لازم به يادآوري است كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و هيأت نظارت بر مطبوعات بارها اعلام كردهاند كه معتقد به تعاطي افكار و انديشهها و طرح سلايق گوناگون فكري و سياسي در مطبوعات و ديگر رسانهها هستند و در عين احترام به آزادي بيان و تضارب آرا، با هرگونه سياه نمايي عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي و ناديده گرفتن منافع ملي و تخريب و فحاشي و تشويش اذهان عمومي مخالفند و با نشرياتي كه رسالت مطبوعاتي خويش را به فراموشي سپرده و به اهرمي در دست بازيگران مكار و فريبخورده سياسي تبديل شوند و حقوق ملت را در برابر دشمنان تابلودار نظام ناديده بگيرند مطابق قانون و مقررات رفتار خواهد شد.باز بر خلاف ظن نويسنده محترم كه دستگاه قضائي را در تقابل هيأت نظارت بر مطبوعات قرارداده است و با رندي خاصي اين هيأت را به ورود به جناحبنديهاي سياسي متهم كرده و دستگاه قضائي را فارغ از اين جناحبنديها دانسته است بايد گفت كه يكي از اعضاي هيأت نظارت بر مطبوعات نماينده قوه قضائيه است و خوشبختانه تعامل و همكاري بسيار خوبي بين تمامي اعضاي هيأت نظارت و همچنين دستگاه قضائي در انجام تكاليف قانوني وجود دارد. دستگاه قضائي سخنگو دارد و همين دستگاه در هيأت نظارت بر مطبوعات نيز نماينده دارد و گمان نميرود كه نياز به وكيل و وصي داشته باشد.بهتر است روزنامه همشهري با هندوانه زير بغل دادن به اين و آن، بيجهت به بازيها و اختلاف افكنيهاي گروههاي سياسي دلخوش نباشد و تصور نكند كه با بهكار بردن عباراتي نظير «اقدام ارزنده دادگاه تجديد نظر» و يا «فراتر بودن شان دستگاه قضائي از جريانسازيهاي سياسي» ميتواند بين دستگاههاي نظام كه هدف غايي دشمنان ملت ايران است، اختلاف بيندازد.
حتماً ميدانيد تركيب هفت نفره هيأت نظارت بر مطبوعات براساس آنچه در قانون پيشبيني شده عبارت است از: يكي از قضات منتخب رئيس قوه قضائيه، يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس، يكي از اساتيد دانشگاه به انتخاب وزير فرهنگ و ارشاد و آموزش عالي، يكي از اساتيد حوزه علميه به انتخاب شورايعالي حوزه علميه قم، يكي از اعضاي شورايعالي انقلاب فرهنگي به انتخاب اين شورا، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي يا نماينده تامالاختيار وي و يكي از مديران مسئول مطبوعات به انتخاب مديران نشريات.
آيا روزنامه همشهري ميتواند اتهاماتي را كه به نمايندگان قوه قضائيه، قوه مقننه و نهادهاي ارزشمند علمي، دانشگاهي، حوزوي و رسانهاي وارد كرده و راي و نظر آنها را يك تصميم سياسي قلمداد كرده است، به اثبات برساند؟! آيا دستاندركاران محترم اين روزنامه در پاسخ به نداي وجدان خويش، حرفي براي گفتن دارند؟!روزنامه همشهري در جايي ديگر با انتشار مطالبي كاملا كذب و غيرواقعي نوشته است كه وزارت ارشاد بهشدت نسبت به انتشار مجدد تهران امروز معترض بوده و در طول رسيدگي دادگاه به پرونده اين روزنامه، يكي از مقامات بلندپايه وزارت ارشاد دوبار به دادگاه رفته تا قاضي را از صدور حكم باز دارد، اما قاضي بر نظر كارشناسي خود پاي فشرده است!بايد گفت كه :
اولا وزارت ارشاد همانند ساير اعضاي هيأت نظارت فقط يك راي دارد و هرگونه تصميم هيأت نظارت با راي اكثريت معتبر است.
ثانيا وزارت ارشاد با توجه به جايگاه مسئوليتي خويش قاعدتا حامي نشريات است مگر اينكه تخلف بين و آشكاري انجام داده باشند كه در آنجا براساس قانون بهعنوان يك عضو هيأت نظارت عمل ميكند و تصميم نهايي را اكثريت اعضا اتخاذ ميكنند.
ثالثا قاضي اين پرونده حي و حاضر است و ميتواند گواهي بدهد كه هيچ فردي از سوي وزارت ارشاد به دادگاه مراجعه نكرده است، چه برسد به يك مقام بلند پايه اين وزارتخانه و اين مطلب همشهري كاملا دروغ و از مصاديق تشويش اذهان عمومي است.
روزنامه تهران امروز همانطور كه ذكر شد به خاطر يك موضوع شكلي از سوي هيأت نظارت بر مطبوعات لغومجوز شده است.
مؤسسه سيماي مهر هستي كه خود را صاحب امتياز اين روزنامه ميداند قبلا با نام ديگري فعاليت ميكرده و اعضاي هيأت مؤسس آن نيز افراد ديگري به جز اعضاي فعلي بودهاند.
براساس قانون و ضوابط و مقررات تاسيس مراكز، مؤسسات، كانونها و انجمنهاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آنها مصوب جلسه مورخ 8/8/75 شورايعالي انقلاب فرهنگي، صلاحيت مؤسسان و مدير مسئول اين مؤسسات و تصويب اساسنامه و هرگونه تغيير در آن ميبايست به تاييد هيأت رسيدگي به امور مراكز فرهنگي مستقر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي برسد و سپس اداره كل ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري نسبت به ثبت آن اقدام نمايد كه اين روال درخصوص مؤسسه فرهنگي سيماي مهر هستي طي نشده است و مدت پروانه اعتبار مؤسسه قبلي نيز كه با نام مؤسسه چهره مهر هستي فعاليت ميكرده است تا تاريخ 5/11/85 بوده است و برابر اعلام مديركل دفتر توسعه مشاركتهاي فرهنگي هنري هيچكدام از تغييرات اين مؤسسه با اطلاع و تاييد اين دفتر صورت نگرفته است، كه همين موضوع مستند راي هيأت نظارت بر مطبوعات قرار گرفته و امتياز اين نشريه را براساس تبصره ماده 11 قانون مطبوعات كه اشعار ميدارد درصورتي كه صاحب پروانه يكي از شرايط مقرر در ماده 9 اين قانون را فاقد شود پروانه آن به تشخيص هيأت نظارت لغو ميشود، پروانه روزنامه تهران امروز را لغو كرده است.
لازم به توضيح است كه هنوز از سوي دادگاه رسيدگيكننده هيچ نامهاي براي هيأت نظارت بر مطبوعات مبني بر راي به انتشار مجدد تهران امروز و لغو راي هيأت نظارت ارسال نشده است تا هيأت در اين خصوص بررسي مجدد نمايد.


