نتيجه کارکردن در يک فضاي و غيرقابل پيش بيني تجربه هاي منحصر به فردي است که البته در جاي ديگري به جز اين فضا به کار نمي آيد. توقيف و انتشار مکرر روزنامه ها و نشريات منتقد و بي کار شدن پياپي روزنامه نگاران يکي از ويژه ترين اين تجربه هاست. در وضعيتي که عمر متوسط هر روزنامه از دو سه سال تجاوز نمي کند يک چالش جدي و عمده، پردردسر و وقت گير هر رسانه اين است که در کوتاه ترين زمان ممکن پس از شروع انتشار هويت فرهنگي، فکري و حتي در بعضي موارد جناحي خود را به مخاطبان معرفي کند. در حوزه جهت گيري سياسي جايگاه رسانه خيلي زود مشخص مي شود. هر خواننده پيگير اخبار سياسي در ايران با ديدن تيترهاي صفحه اول يک روزنامه مي تواند جهت گيري اصلي آن روزنامه را بشناسد و پس از آن فهميدن خط قرمزها، مناسبات و تندروي هاي آن رسانه چندان دشوار نيست. اما در حوزه هاي ديگر و به خصوص حوزه فرهنگي فرآيند معرفي بسيار دشوارتر است. يک دليلش اينکه اهل فرهنگ و هنرمندان جزء ديرباورترين رسته مخاطبان به شمار مي آيند.

يک شاخصه اصلي روزنامه هاي منتقد يک دهه اخير تمرکز ويژه بر حوزه هاي فرهنگي است. هويت فرهنگي جريان رسمي اصلاح طلبي پس از دوم خرداد و غياب ماهنامه هاي تاثيرگذار و حرفه يي در حوزه هاي فرهنگي را مي توان دو دليل اصلي اقبال روزنامه ها به بخش فرهنگي دانست. مقايسه اجمالي حجم و محتواي صفحه هاي فرهنگي همين روزنامه اعتماد و روزنامه توقيف شده کارگزاران با هر روزنامه خارجي نشان مي دهد که روزنامه مضاف بر انجام وظيفه خبررساني و نقد خود عملاً به حيطه ديگري وارد شده که در يک وضعيت به سامان رسانه يي قاعدتاً بايد به ماهنامه يا حتي فصلنامه ها سپرده شود. و البته واضح است که منظورم اين است که صفحه هاي فرهنگي ما قابل تامل تر يا جدي تر است بلکه حجم و موضوعات مطالب غالباً از حد حوصله و شناخت يک مخاطب عادي فراتر است و هدف خواننده حرفه يي است. از اين رو هر رسانه بعد از آنکه توانست نظر مخاطبان سختگير فرهنگي خود را جلب کند به ابزاري تاثيرگذار در فضاي فرهنگي تبديل مي شود. به همين خاطر توقيف روزنامه کارگزاران فارغ از بحث هاي صنفي و سياسي عوارض مشخص و محسوسي در حوزه هاي فرهنگي خواهد داشت. خواننده هر روزنامه منتقد در سال هاي اخير عادت کرده است که روزنامه به جز آنکه برايش منبع اخبار و تحليل هاي روز باشد نقش منبع نسبتاً قابل اعتماد فرهنگي و هنري را هم داشته باشد. فيلم هاي روي پرده ايران و جهان را بشناسد، تحليل هايي درباره شان بخواند، از کتاب هاي روز و جريان هاي ادبي و فرهنگي (و حتي پيگيري جريان هاي تخصصي و مجادلات پيچيده فکري و فلسفي) هم با جزئيات خبردار شود زيرا کمتر پيش آمده که بستر شکل گيري مباحث فرهنگي (به جز معدودي در اينترنت) جايي به جز روزنامه ها باشد. هر ايماژ رفتار روشنفکرانه جزء خطوط قرمز تلويزيون است و روزنامه هاي منتقد تقريباً تنها رسانه هايي هستند که نخبگان و روشنفکران به آنها اعتماد دارند. بنابراين صفحه هاي فرهنگي و هنري روزنامه ها در پويايي و نشاط حيات فکري جامعه ايران نقش بسزايي داشته اند و البته از طرف ديگر سهم همين صفحه ها در برخي کج سليقه گي هاي عمومي طبقه متوسط (که رماني صد درصد متظاهرانه را به چاپ چهاردهم مي رساند) انکار ناشدني نيست. اما توقيف روزنامه کارگزاران به اين مفهوم است که روزانه سه صفحه کمتر مطلب جدي در حوزه هاي فرهنگي توليد و نشر مي شود. هر کالاي فرهنگي امکان يک معرفي و نقد را از دست مي دهد و امکان ديالوگ ساده يي بين سلايق و نگاه هاي مختلف که مثلاً گاه بين نويسندگان اعتماد و کارگزاران پيش مي آمد از دست مي رود. تحريريه روزنامه کارگزاران هم مثل هر روزنامه توقيف شده ديگر دوباره در رسانه هاي ديگر مشغول به کار خواهند شد. دوباره زماني صرف مي شود تا مخاطب سختگير فرهنگي را راضي کنند و رسانه شان را بشناسانند و بعد دوباره يک روز شوکي وارد مي شود.

«نيمروز» هفته نامه يي سياسي، فرهنگي و اجتماعي با گرايش تحليلي است که 26 آذرماه سال جاري به استناد ماده 16 قانون مطبوعات، به دليل نشر نامنظم از سوي هيات نظارت بر مطبوعات لغو مجوز شد. محمد پرويزي - مديرکل مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي - در گفت وگو با ايسنا تصريح کرد؛ نامه مستندات ادعاي انتشار منظم هفته نامه نيمروز در اين اداره در حال پيگيري و بررسي کارشناسي است و به محض کامل شدن، براي صدور راي نهايي در اختيار هيات نظارت بر مطبوعات قرار خواهد گرفت. اما محمدجواد حق شناس - مديرمسوول هفته نامه نيمروز - در گفت وگو با ايسنا در اين باره اظهار کرد؛ درخواست مجوز اين هفته نامه سال 78 به هيات نظارت بر مطبوعات داده شد و نزديک به شش سال در صف انتظار ماند تا اينکه مجوز آن بعد از روي کار آمدن دولت نهم صادر شد. وي افزود؛ از آنجا که همزمان با صدور مجوز اين هفته نامه، مديرمسوولي روزنامه اعتماد ملي نيز به بنده واگذار شد، با هماهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، نخستين شماره نيمروز يک سال بعد از اخذ مجوز يعني در 25 آبان ماه 85 منتشر شد و تا روز اعلام لغو مجوز، يعني دهه سوم آذرماه که نزديک به 25 ماه از تاريخ انتشار آن مي گذشت 98 شماره از اين هفته نامه منتشر شده که آخرين شماره آن 23 آذرماه 87 بود. او ادامه داد؛ در 26 آذرماه پس از يک ماه پيگيري براي انتشار نشريه به وسيله مديريت و تيم جديد، آگهي اين خبر در روزنامه اعتماد ملي چاپ شد و بعدازظهر همان روز رئيس دفتر معاون مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در تماسي تلفني به من ابلاغ کرد هيات نظارت بر مطبوعات مجوز هفته نامه نيمروز را به استناد ماده 16 قانون مطبوعات به دليل نشر نامنظم لغو کرده است و با اينکه مطالب هفته نامه براي انتشار در 30 آذرماه آماده بود، به دليل اين ابلاغ تلفني شماره 99 نشريه منتشر نشد. وي با اشاره به اينکه با توجه به آيين نامه داخلي هيات نظارت بر مطبوعات، انتشار نامنظم نشريه بدين معناست که نيمي از شماره هاي هر دوره نشريه منتشر نشده باشد، در حالي که ما در 25 ماه انتشار نيمروز 98 شماره منتشر کرده بوديم، تصريح کرد؛ پس از اين ابلاغ در جلسه يي نشريه هاي منتشرشده نيمروز را به هيات نظارت بر مطبوعات ارائه کردم و در آنجا مشخص شد اعلام وصول هاي اين هفته نامه تنها تا اسفندماه 86 در سيستم وزارت ارشاد موجود است و شماره هاي منتشرشده نيمروز در سال 87 ثبت نشده است.