احمدي‌نژاد علي‌رغم خواست دولت خاتمي پيروز شد

 روح الله حسينيان پس از استقرار در مركز اسناد انقلاب اسلامي، فعاليت سياسي كم حاشيه تري را تجربه كرده است. انتشار متن سخنان جنجالي وي در مدرسه حقاني در سال 78 و پيش از آن اظهارات افشاگرانه وي در برنامه چراغ پيرامون قتل هاي زنجيره اي، پروژه از پيش تدوين شده تجديدنظر طلبان براي متهم ساختن حاكميت را به بن بست كشاند. اگرچه اين تحرك وي به قيمت تخريب تمام عيار او از سوي روزنامه هاي زنجيره اي كه بعدها از سوي رهبر انقلاب "پايگاه دشمن" لقب گرفتند، تمام شد.

پنجم ارديبهشت ماه سال جاري بود كه رئيس جمهور با اشاره به تعهد ديني و انقلابي و سوابق حسينيان، وي را به عنوان مشاور سياسي- امنيتي خود منصوب كرد اما وي كمتر از 3 ماه بعد از اين پست حساس كه در دولتهاي قبل دراختيار افرادي مانند سعيد حجاريان و علي ربيعي بود، استعفا داد. متعاقب اين استعفا نخستين گمانه زني ها درباره احتمال كانديداتوري حسينيان براي انتخابات مجلس آغاز شد.

روح الله حسينيان اما از فعاليت هاي فرهنگي خود بيش از هر فعاليت ديگري راضي است و از انجام آنها احساس آرامش مي كند. به نوع تعامل ميان دولت و مجلس انتقاد دارد و معتقد است مي توان به ترتيبي عمل كرد كه هم وكيل الدوله نشد و وظايف نمايندگي را انجام داد و هم در حوزه اجرا دخالت نكرد. وي درخصوص شبهه احتمال دستكاري آرا نيز مي گويد كسي كه كمترين اشنايي با نحوه سازوكار انتخابات در ايران داشته باشد، مي داند اين امكان وجود ندارد كمااينكه در انتخابات رياست جمهوري هفتم و نهم، منتخبان در تقابل با ميل مجريان بودند.

قبل از مركز اسناد انقلاب اسلامي در چه بخش هايي فعاليت داشتيد؟

من سه نوع فعاليت بعد از پيروزي انقلاب اسلامي داشته‌ام. يك نوع قضايي بوده كه عبارت از دادستاني انقلاب اسلامي و رياست دادگاه‌هاي ويژه، كيفري و عمومي. همچنين بنده فعاليت‌هاي اجرايي نيز در سمت‌هاي مسئوليت روابط عمومي و بررسي مطبوعات و امور شهرستان‌هاي دادستاني كل و رياست مركز اسناد انقلاب اسلامي داشته‌ام. امّا بخش عمده فعاليت‌هاي من فرهنگي‌ـ علمي بوده است كه تاكنون 15 كتاب از اينجانب در زمينه‌هاي فقهي‌- كلامي و تاريخي منتشر شده است.

از كدام يك از اين سوابق راضي‌تريد؟

نسبت به همه‌ي مسئوليت‌ها چون برمبناي وظيفه بوده است يك احساس مشترك دارم و آن انجام تكليف است ولي نسبت به كار فرهنگي احساس آرامش ويژه‌اي دارم.

آقاي حسينيان، شما به عنوان با سوابق قضايي و مطالعات تاريخي خود شناخته شده هستيد. چه نيازي به ورود شما به مجلس مي باشد؟ كدام خلأ در مجلس شما را ترغيب به نمايندگي مي كند؟

در قانون اساسي وظايف نمايندگان مجلس مشخص شده است كه قانون‌گذاري با تصويب لوايح و طرح‌ها و نظارت بر اجراي بودجه مصوب از طريق ديوان محاسبات كشور از مهم‌ترين آنهاست امّا آنچه مرا بيش از هر چيز ديگري به پذيرش پيشنهاد نامزدي نمايندگي مجلس ترغيب كرد، حمايت از دولت احمدي‌نژاد و ايجاد يك فضاي همدلي بيشتر قوه مجريه و مقننه بود.

يعني به نوع ارتباط و تعامل مجلس هفتم و دولت نهم انتقاد داريد؟

در مجموع مجلس هفتم را يك مجلس مثبت ارزيابي مي‌كنم، مجلس اصول‌گرايي كه بعد از مجلس ششم يكي از الطاف الهي بود؛ در عين حال معتقدم تصويب طرح‌هايي بدون اين كه در هيأت دولت به لايحه تبديل شود، مستقلاً در مجلس آن هم با ترافيك شديد، دولت را از برنامه‌هايش باز مي‌دارد. خصوصاً طرح‌هايي كه واقعيتش دخالت در امور قوه مجريه بود، مانند طرح پيش و پس كشيدن ساعت يا تغيير ساعت بانك‌ها. هر چند مصوبه اي كه در مجلس تصويب شود و به تأييد شوراي نگهبان برسد، عين قانون است و اجراي آن لازم؛ ولي اصولگرايان بايد قدر اين نعمت الهي، يعني بازگشت مسئوليت‌ها به نيروهاي ارزشي را بدانند و همدلي بيشتري با يكديگر داشته باشند. شايد دقيق‌ترين قوانين در اسلام در نظام خانواده تشريع شده باشد. مردان اجازه ندارند به زنانشان فرمان بدهند، از آنها خدمت بخواهند. زنان مي‌توانند حتي در قبال بچه شير دادن، درخواست مزد بكنند و مردان فقط در دو مورد حقوق تمكين دارند؛ امّا ادّعاي اين حقوق در زندگي هيچ گاه خوشبختي و آرامش و محبت نمي‌آورد. اين گذشت از حقوق است كه به كانون خانواده گرمي مي‌بخشد. مجلس و دولت نيز در وضعيت خوب فعلي بايد روابط صميمانه‌تري را در پيش داشته باشند.

در اين صورت نمايندگان متهم به وكالت‌الدوله مي‌شوند؟

ببينيد دولتي كه همه وجودش را وقف مردم كرده است، دولتي كه بزرگ‌ترين افتخارش را خدمت به مردم مي‌داند، رئيس‌جمهورش با همه وجود شب و روز براي نوكري مردم تلاش مي‌كند، من گاهي وقت‌ها كه احمدي‌نژاد را مي‌بينم هم به حال او و اين همه عشق به خدمت غبطه مي‌خورم و هم احساس ترحم به من دست مي‌دهد. او فكر و ذكر و عملش خدمت به مردم است. حمايت نمايندگان از چنين دولتي در واقع خدمت كردن به مردم است.

مجلس بايد هر چه دولت ارسال مي‌كند، تصويب كند؟

قطعاً چنين نيست چه بسا حمايت دولت توسط مجلس در انتقاد از دولت تجلي پيدا كند؛ امّا نقدي كه از روي دلسوزي، منطقي و عالمانه باشد. هيچ سازمان يا نهاد يا شخصيتي مصون از خطا نيست، همه ما احتياج به نقد داريم، در فرهنگ اسلامي «مؤمن آينه مؤمن» است امّا شرط آينه‌گري نصيحت است. يعني خلوص و خيرخواهي نه تخريب و ويرانگري. نمايندگان مي‌توانند با تشكيل كميسيون‌هاي مشترك با دولت، اصول و مباني را تبيين كنند. نمايندگان به دليل ارتباط بيشتري كه با مردم دارند مي‌توانند رابطه دولت با مردم را تكميل كنند و خواسته ‌هاي آنها را به دولت مورد تأكيد قرار دهند و از طرف ديگر مي‌توانند مشكلات و تنگناهاي دولت را به مردم منتقل كنند. مجلس و دولت با انسجام بيشتر مي‌توانند وحدت دولت و ملت را محكم‌تر كنند.

بعضي از ضد انقلابيون يا كساني كه تحت تأثير آنها قرار مي‌گيرند مي‌گويند كانديداهاي پيروز از قبل مشخص هستند؟

البته ممكن است بعضي از نامزدها به دليل مقبوليت مردمي پيروزي آنها قابل پيش‌بيني باشد؛ ولي اين كه حاكميت بتواند در سرنوشت انتخابات تصميم‌گيري كند، حرف بسيار بي‌معنايي است. هر كس با سازوكار انتخابات از انداختن رأي در صندوق تا شمارش آراء و تجميع آراء كم‌ترين آشنايي داشته ‌باشد، مي‌داند كه هيچ كس قادر به تغيير سرنوشت تعيين شده به وسيله مردم نيست. به همين جهت در بيشتر انتخابات به قول فقها "ما قُصِدَ لم يقع و ما وَقَعَ لم يُقصد". در انتخابات رياست‌جمهوري هفتم دست‌اندركاران انتخابات هيچ تمايلي به خاتمي نداشتند؛ ولي خاتمي برنده شد. چنانچه در انتخابات نهم حتي دولت خاتمي با احمدي‌نژاد دشمني مي‌كرد و زشت‌ترين اقدام آنها بيانيه بسيار توهين‌آميز آقاي خاتمي نسبت به احمدي‌نژاد بود؛ ولي علي‌رغم خواست دولت خاتمي، احمدي‌نژاد پيروز انتخابات شد.

در بدترين شرايط، كارگزاران انتخابات در انتخابات مجلس ششم بودند. با اين كه معاونين وزارت كشور خيلي تلاش كردند در شمارش آراء دخالت كنند و به همين جهت نيز محكوم شدند و چندين صندوق هم باطل شد؛ ولي هيچ كدام از اين تقلب‌ها نتوانست تغييري در سرنوشت انتخابات به وجود آورد.

برخي معتقدند يكي از آسيب‌هاي مجلس بخشي‌نگري و روزمرگي است، يعني ساختار پارلمان در ايران به نحوي است كه در غياب نهادهاي مكمل، نمايندگان را به اين سمت، سوق مي دهد.

اين يك واقعيت است؛ امّا بايد علّت‌يابي كرد و چاره‌جويي كرد. من چند مشكل اساسي را عامل اين آسيب مي‌دانم. يكي از عوامل بخش‌نگري اپيدمي فرهنگي است كه آن هم به ادله‌ي مختلف بوجود آمده. نمايندگان به مردم قول‌هاي اجرايي از كلانتري تا جاده و كارخانه مي‌دهند و اين انتظارات فزاينده نيز در مردم ايجاد مي‌شود. شايد علّت اساسي اين باشد كه دولت‌ها از پهنه‌ي ايران خارج از پايتخت هميشه غائب بوده‌اند. مناطق هر چه از پايتخت فاصله داشته‌اند، خدمات و كارهاي بنيادي در آن‌ها كمتر بوده است. نمايندگان دولت هم به دليل همين مشكلات نتوانسته‌اند حضور خود را در خدمت‌رساني ثابت كنند. از طرف ديگر نمايندگان دولت، استانداران، فرمانداران و بخشداران احتياجي به آراء مردم نداشته‌اند، به همين جهت با مردم رابطه برقرار نكرده‌اند. به عبارت ديگر غيبت دولت، ناتواني نمايندگان دولت به خاطر عدم دسترسي به امكانات و بودجه موجب قطع رابطه دولت يعني قوه مجريه از مردم شده و از طرف ديگر نمايندگان مجلس به دليل احتياج به آراء مردم و حضور آنها در مجلس و مركز و نياز دولت‌ها و وزرا به آراء آنها موجب بالا رفتن قدرت چانه‌زني نمايندگان شده است و نمايندگان به جاي كلان‌نگري به بخش‌نگري روي آورده‌اند. اميد است با ابتكار احمدي‌نژاد كه حضور دولت را در دوردست‌ترين نقاط ايران ثابت كرده و انتخاب كارگزاران مردمي و رسيدگي به مناطق محروم و دوردست اين اپيدمي فرهنگي تغيير پيدا كند و نمايندگان به نمايندگي و دولتيان به امور اجرايي بپردازند تا هر كس وظيفه خود را خوب انجام دهد و مردم نيز از بلاتكليفي خارج شوند. البته من خيلي اميدوار هستم در بعضي از مناطق دوردست كه رفته‌ام مردم اعتراف دارند كه پس از دولت نهم تحولات عميقي در منطقه‌اشان صورت گرفته است كه مي‌شود با چشم آنها را ديد.

عامل ديگر خلط وظيفه نمايندگي در سازوكار بودجه‌نويسي است كه قدرت چانه‌زني نمايندگان را بيشتر و در نتيجه به جاي برنامه‌هاي كلان براي رونق اقتصادي، بالا رفتن توليد، تقسيم عادلانه ثروت در كل كشور، نمايندگان به بخش‌هاي متعلق به خود روي مي‌آورند كه اين هم با تغييري كه دولت احمدي‌نژاد در نظام بودجه‌نويسي داد، اميد مي‌رود كه كم‌كم اثر خود را داشته باشد.

بين حسينيان مركز اسناد انقلاب اسلامي و نماينده مجلس شوراي اسلامي چه تفاوتي خواهد بود؟

هيچ گاه به خودم مغرور نبوده‌ام نمي‌دانم يك روز ديگر من چه خواهد بود بر صراط خدا خواهم بود يا شيطان؟ اتفاقاً به دليل موضوع كاريم يعني تاريخ آن قدر تغييرها را ديده‌ام، چه انقلابيوني كه ضد انقلاب شدند چه پاكاني كه در كمند شيطان گرفتار شدند، چه دينداراني كه دين خود را ارزان فروختند. به همين جهت همواره از هواهاي نفساني و تزويرهاي شيطاني به خدا پناه برده‌ام و نيز نمي‌دانم در مجلس چه تفاوتي خواهم كردم؛ آنچه مي‌دانم اين است كه «ما ابرءُ نفسي انّ النفس لأمْارهُ بالسّوء الاّ من رحم ربّي» خداوند خود عاقبت ما را ختم به خير كند والاّ ما يك سلسله اميال دروني و يك شيطان وسوسه‌انگيز بروني داريم كه هر آن، احتمال سقوط مي‌دهيم مگر با چنگ آويختن به خداوند.

انتخابات مجلس هشتم برازنده جمهوري اسلامي برآمده از مردمي ترين انقلاب تاريخ بشر نيست بلكه در تراز دولت اسلامي مدنظر آقايان است كه به تعبير علامه ناييني شعبه استبداد ديني است. به نظر من بزرگترين خطري كه ايران وايرانيان را تهديد مي كند صرف نظر از بي كفايتي مديريتي و نيزفشارها، تحريم ها وتهديدات خارجي، احياي ارزشها،روابط و مناسبات شاهنشاهي به نام اسلام است كه آثار سوء ديني، سياسي ،اجتماعي،اقتصادي،فرهنگي واخلاقي فرواني به جا خواهد گذاشت.

سيد مصطفي تاج زاده عضوشوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران با بيان اين مطلب در گفتگو با سايت امروز تاكيد كردعملكرد كانون قدرت در اين انتخابات بر همگان ثابت كرد كه مشكل آنان جلوگيري از ورود اصلاح طلبان به اصطلاح تندرو و حتي همه اصلاح طلبان با گرايش هاي متفاوت به درون حكومت نيست بلكه كانون مذكور در اين انتخابات به حذف افرادي اقدام كرد كه به رغم عضويت در طيف اصولگرايان اندك استقلال رايي از خود نشان داده اند وبه اين ترتيب ثابت شد خط كلي حكومت حذف كامل تمام صاحب نظران مستقل حتي در درون جناح اصولگرا است . به همين دليل انتخاباتي را برگزار كردند كه در سلاخي دواطلبان اصلاح طلب،منتقد ومستقل از يك سو وبسيج حزب پادگاني و اركان لشكري و كشوري به سود يك فهرست خاص از سوي ديگر در سي سال گذشته بي سابقه بود.

رئيس ستاد انتخابات كشور دردولت اصلاحات در ادامه با تحليل آماري نتايج انتخابات مجلس هشتم تاكيد كرد غير آزاد ،غير عادلانه وغير رقابتي شدن اين انتخابات موجب كاهش چشمگيرمشاركت شهروندان شد كه در مقايسه با انتخابات هاي مشابه و به ويژه نسبت به انتخابات مجلس ششم موجب شگفتي شده است. براي مثال درانتخابات مجلس ششم كه دو سال ونيم پس از پيروزي آقاي خاتمي در دوم خرداد76 برگزار شد شاهد حضور گسترده وبا نشاط اكثريت قاطع شهروندان در سراسر كشور از جمله در شهرهاي بزرگ بوديم در حاليكه در انتخابات اخير كه دو سال و نيم پس از استقرار دولت نهم برگزارشده است كمتر از 30 درصد هموطنان ما در شهرهاي بزرگ كشور مانند تبريز،شيراز،اهواز و...و تنها27 درصد تهرانيان در انتخابات شركت كردند. به گونه اي كه جمع آراي صحيح ماخوذه شهروندان تهران بزرگ در انتخابات اخير(يك ميليون وهفتصد وپنجاه هزار راي) كمتر از راي آقاي دكتر سيدمحمدرضا خاتمي در انتخابات مجلس ششم(حدود يك ميليون و هشتصد هزار راي) بود.

از سوي ديگردر اين انتخابات نفر اول تهران حدود 13 درصد ازآراي شش ونيم ميليون واجدشرايط را در اين حوزه (طبق آمار وزارت كشور والا تعداد واقعي واجدان شرايط تهراني بيش از هفت ميليون نفر است)كسب كرد واگر راي وي را معادل پايگاه مردمي جريان اصولگرايان در نظر بگيريم و در صحت شمارش آرا ي حوزه تهران ترديد نكنيم به معناي آن است كه يك اقليت 13 درصدي بر خانه ملت و در واقع بر همه اركان حكومتي حاكم است. به بيان ديگر با توجه به اينكه آقاي حداد عادل از سوي جبهه متحد وائتلاف فراگيراصولگرايان ونيزبقيه تشكل هاي اصولگرا مورد حمايت قرار گرفته بود مي توان گفت كه سقف پايگاه مردمي جريان اصولگرا در كشور 13 درصد است.در حاليكه صد در صد كانون هاي قدرت را در دست دارند و اين عين بي عدالتي سياسي است كه 87 درصد مردم نقش بسيار اندكي نزديك به صفر در مديريت كشور دارند.

عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي در اين گفتگو به دلايل عدم اقبال اكثريت واجدين شرايط در انتخابات پرداخت وگفت: هنگاميكه صلاحيت چهره هاي ارزشمندي همچون آقايان بهزاد نبوي،محسن آرمين،احمد شيرزاد،مرتضي حاجي،علي مزروعي، احمد خرم، علي شكوري راد و زنان فرهيخته اي چون فاطمه راكعي وجميله كديور رد مي شود تعجب ندارد كه كمتر از 27درصد تهراني هاي واجد شرايط به پاي صندوق راي بروند وميزان مشاركت شهروندان در سراسر كشور نيزبا توجه به آمار واقعي 49 ميليون نفري واجدين شرايط به كمتراز 50 در صد يعني حدود 46 درصد برسد.

وي افزود در نتيجه اعمال اين گونه روش ها مجلسي چنان ناتوان وبي آينده تشكيل شده است كه حتي جناح اكثريت نيز اميد وروحيه آن را ندارد كه ادعا كند با تشكيل اين مجلس باري از دوش ملت بر داشته مي شود.در حقيقت اين نخستين بار است كه به نظر اكثريت شهروندان و حتي كساني كه اسامي آنان به عنوان منتخبان مردم اعلام شده است تشكيل ياعدم تشكيل مجلس جديد تغييري در وضعيت كشور وبهبود اوضاع ايجاد نمي كند وجالب تر اينكه جناح به اصطلاح پيروز البته با رانت قدرت نيز روي آن را ندارد كه اعلام كند ادامه دهنده راه مجلس هفتم خواهد بود.بدين ترتيب مجلسي كه قرار بود در راس امور وعصاره فضايل ملت باشد عملا چنان سقوط كرده است كه بود يا نبود آن بهبودي در اوضاع ميهن ايجاد نمي كند.

سرپرست اسبق وزارت كشور در بخش ديگري از گفتگوي خود با سايت امروز با انتقاد از عملكرد ناظران ومجريان انتخابات تصريح كرد عملكرداصولگرايان در انتخابات ثابت كرد كه آنان براي حفظ قدرت خود وكسب اكثريت كرسي هاي مجلس حاضر به انجام هر عمل غير قانوني وغير اخلاقي هستند و در يك كلام منافع حزبي را بر منافع ملي ترجيح مي دهند. زيرا در اين شرايط حساس به جاي اينكه بكوشند با برگزاري انتخابات آزاد وعادلانه پايگاه مشروعيت نظام را ارتقا دهند ومشاركت همه نخبگان را جلب و ايرانيان را به آينده اميدواركنند وارائه دهنده الگويي مناسب از دموكراسي در منطقه باشند صرفا براي در اختيار گرفتن اكثريت كرسي هاي مجلس انتخاباتي غير رقابتي را برگزاري كردند كه هم مشاركت مردم در آن به شدت كاهش يافت وجمهوري اسلامي در برابر جهانيان سر افكنده شد و هم بهانه هاي زيادي به بيگانگان دادند كه با استناد به غير رقابتي وغير عادلانه بودن انتخابات بيانيه هايي عليه جمهوري اسلامي صادر كنند. آنان همچنين جنگ طلبان آمريكايي رادر زمينه القاي ضعف پايگاه مردمي نظام سياسي در ايران ياري دادند.

عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت در ادامه اعلام كرد شوراي نگهبان ودولت احمدي نژاد كه با تنگ نظري و ردصلاحيت رقباي شناخته شده خود ونيزبرگزاري پرحرف وحديث انتخابات واستفاده از نهاد هاي لشكري وكشور به سود يك فهرست خاص هزينه گزافي را به جمهوري اسلامي تحميل كردند بايد در برابر ملت پاسخگو باشند كه چرا با دولت بوش همسويي كردند وموجب كاهش مشاركت مردم شدند؟

تاج زاده افزود استراتژي اصولگرايان به طور كلي نژمنفعل كردن قشرهاي بيشتري از مردم است. راهبرد فوق در انتخابات مشاركت كمترمردم ونتيجه تضمين شده به سود اقتدارگراهاست كه اگرچه اكثريت كرسي ها را در اختيار اقليت 13 درصدي جامعه قرار مي دهد اما توش وتوان وحيثيت اين نظام نوپا را به چالش مي كشد ونتيجه آن عدم تحقق آرمان هاي مردم وناكارآمدي جمهوري اسلامي و عدم حل مشكلات مردم خواهد بود.

وي افزود درست است كه اصولگرايان همچون دوره مشروطه مجلس را به توپ نبستند اما با ردصلاحيت غير قانوني بسياري از چهره هاي برجسته وشناخته شده كشور، مجلس را از خاصيت انداختند و نهاد انتخابات را تضعيف كردند.

معاون سياسي وزارت كشور در دوره اصلاحات در ادامه وبا اشاره به اينكه اصولگرايان با برگزاري چنين انتخاباتي كه تكليف 160 كرسي آن از پيش تعيين شده بود نه فقط به لحاظ اخلاقي كارنامه نامطلوبي از خود به جا گذاشتند، بلكه با روش هاي نسنجيده وايجاد شبهه در شمارش آراي هم وطنان ما در تهران وچند شهر ديگر كارآمدي نهاد انتخابات و مجلس را زير سوال برده اند تاكيد كرد اگر اصولگريان نتيجه آراي 100 نفر نخست در تك تك حوزه هاي راي گيري در تهران ونيز نتايج آراي صندوق ها را در شهرهاي مورد اعتراض را به تفكيك منتشر نكنند به معناي آن است كه اين انتخابات نه تنها رقابتي نبود، بلكه سالم نيز نبوده است چرا كه هيچ دليلي براي عدم اعلام نتايج صندوق ها وجود ندارد مگر اينكه بپذيريم دولت احمدي نژاد وشوراي نگهبان نگران برملا شدن تخلفات احتمالي مجريان وناظران خود در شمارش آرا هستند ودر هر حال امانتدار خوبي براي آراي مردم نبوده اند.

عضو شوراي مركزي مجاهدين انقلاب در باره عملكرد مجلس آينده نيز گفت: در مجلس هشتم هيچ يك از مسائل مهم كشور نه تنها حل كه حتي مطرح نيز نخواهد شد .

وي افزود تحميل سليقه اقليت 13 درصدي بر اكثريت87 درصدي شهروندان هم غير قانوني وغير اخلاقي وهم خطرناك است ولي به نظر مي رسد غرور ناشي از افزايش بي سابقه قيمت نفت كه دامن رژيم پيشين را نيز گرفت موجب شده است اصولگرايان خود را به طور مطلق بي نياز از افكار عمومي ببينند وحتي ظواهر امور را نيز در برگزاري انتخابات رعايت نكنند. آنان بازي برد-برد را كه صرفا با انجام انتخابات رقابتي وسالم ميسر است به بازي باخت-باخت تبديل كردند با اين حال از حماسه 24 اسفند86 سخن مي گويند،حال آنكه عدم شركت نزديك به سه چهارم شهروندان صاحب راي در تهران وديگرشهرهاي بزرگ نه فقط حماسه نيست بلكه واقعه تلخي است كه بايد به طور جدي مورد بررسي همه جانبه قرار گيرد واز تكرار آن جلوگيري شود و الا نظام بدون پشتوانه خواهد شد.

رئيس ستاد انتخابات كشور در دوره اصلاحات در تحليل نتايج انتخابات مجلس هشتم يادآور شد كه با وجود همه اقدام هاي غيرقانوني شوراي نگهبان كه اين نهاد را به شوراي نگهبان اصولگرايان تنزل داده است بازهم مجلس مطلوب آقايان شكل نگرفت ومجلس يكدست نشد زيرا اقليت اصلاح طلبان قوي تر واكثريت اصولگرايان ضعيف تر ومتشتت تر از مجلس هفتم شده اند وحداقل 3 فراكسيون در آن فعال خواهند بود.

تاج زاده در پايان تاكيد كرد گسترش روز افزون نارضايتي هاي مردمي ونيز اختلافات عميق وروزافزون در اردوگاه اصولگرايان كه در سال جاري به علت بي كفايتي مديريتي و نيز به مناسبت انتخابات اتي رياست جمهوري تشديد نيز خواهد شد چشم انداز تيره اي را در برابر اين جريان ترسيم كرده است. البته با كمال تاسف بايد گفت مديريت غيرعلمي وغير كارشناسانه ونيز ادبيات وعملكرد ماجرا جويانه دولت نهم موجب خواهد شد كه دودعملكرد اقليت 13 درصدي حاكم بر ايران به چشم همه ايرانيان برود.

وي بيان ديدگاه خود درباره نحوه مشاركت اصلاح طلبان در مرحله دوم انتخابات ودلايل آن را به مصاحبه بعدي خود موكول كرد.