" سومين علت گرايش هاي مادي ، نارسائي هاي برخي مفاهيم اجتماعي و سياسي بوده است. در تاريخ فلسفه سياسي مي خوانيم آنگاه كه مفاهيم خاص اجتماعي و سياسي در غرب مطرح شد و مساله حقوق طبيعي و مخصوصا حق حاكميت ملي به ميان آمد و عده اي طرفدار استبداد سياسي شدند و براي توده مردم در مقابل حكمران حقي قائل نشدند و تنها چيزي كه براي مردم در مقابل حكمران قائل شدند وظيفه و تكليف بود، اين عده در استدلالهاي خود برا ي اينكه پشتوانه اي براي نظريات سياسي استبدادمابانه خود پيدا كنند به مساله خدا چسبيدند و مدعي شدند كه حكمران در مقابل مردم مسئول نيست بلكه او فقط در برابر خدا مسئول است ولي مردم در مقابل حكمران مسئواند و وظيفه دارند. مردم حق ندارند حكمران را باز خواست كنند كه چرا چنين و چنان كرده اي؟ ويا برايش وظيفه معين كنند كه چنين و چنان كن فقط خداست كه مي تواند اورا مورد پرسش و بازخواست قرار دهد مردم حقي بر حكمران ندارند ولي حكمران حقوقي دارد كه مردم بايد ادا كنند.از اين روطبعا در افكار و انديشه هانوعي ملازمه و ارتباط تصنعي بوجود آمد ميان اعتقاد به خدا از يك طرف و اعتقاد به لزوم تسليم در برابر حكمران و سلب حق هرگونه مداخله اي در برابر كسي كه خدا اورا براي رعايت ونگهباني برگزيده است واورا فقط در مقابل خود مسئول ساخته است از طرف ديگر، وهمچنين قهرا ملازمه بوجود آمد ميان حق حاكميت ملي از يك طرف و بي خدايي از طرف ديگر...
از نظر فلسفه اجتماعي ، نه تنها نتيجه اعتقاد به خدا پذيرش حكومت مطلقه افرادنيست و حاكم در مقابل مردم مسئوليت دارد بلكه از نظر اين فلسفه ، تنها اعتقاد به خدا است كه حاكم را در مقابل در مقابل اجتماع مسئول مي سازد و افراد را ذيحق مي كند و استيفاي حقوق را يك وظيفه شرعي معرفي مي كند. "

خدا بیامرزد استاد مطهری را که نمی دانم اگر امروز زنده بود و عمل برخی مقامات و نهادهای حکومتی ما که به تصریح یا تلویح خود را پاسخگوی هیچ فرد و نهادی نمی دانند و فقط « پاسخگوی به خدا » می دانند ، چه می گفت ؟ و چه می کرد؟ اینان به صراحت نه « پاسخگویی به مردم » بلکه به تاریخ و آنچه در تاریخ نوشته و برجای می ماند نیز هیچ باوری ندارند و معلوم نیست اگر تاریخ و مردم قابل پاسخگویی نیستند چرا خداوند آنهمه آیات قران ( بیش از 2500 آیه )را به بازگویی از تاریخ و عبرت از گذشتگان اختصاص داده است ؟ و یا حضرت علی در نهج البلاغه بارها همگان و از جمله افراد منصوب به حکومت در ولایات را یادآور می شود که شما را مردم در آئینه گذشتگان می بینند و در مقایسه با آنان در باره شما داوری می کنند! اما و صد اما که در روزگار ما ظاهرا دیگر این حرف ها شنیده نمی شود و آنها که بیشتر قدرت دارند بیشتر راه پاسخگویی به مردم را می بندند. فراموش نمی کنم که در دوران اصلاحات که بحث مرتبط با حاکمیت قانون و آزادی و دمکراسی و...دامنگیر شده بود سال 82 را سال پاسخگویی نام نهادند و البته منظورشان پاسخگویی اصلاح طلبان در دولت و مجلس به مردم بود ، اما جالب اینکه در انتهای همین سال در ماجرای انتخابات مجلس هفتم ناپاسخگوترین اقدام از سوی حاکمیت برای تشکیل مجلسی بی خاصیت و ناپرسشگر و فرمایشی انجام گرفت و شورای نگهبان حتی حاضر به پاسخ شکایت دسته جمعی ما به قوه قضائیه در باره رد صلاحیت های بدون دلیل و مدرک نشد و با توپ و تشر دبیر شورای نگهبان به قوه قضائیه پرونده این شکایت باز نشده ، بسته شد ! به قول یکی از دوستان روحانی ما علما و روحانیون قبل از انقلاب خود را سخنگوی خدا روی زمین می دانستند اما پس از انقلاب این امر وارو گشته و خدا سخنگو و تایید کننده کار اینان شده است و هر کاری که اینان می کنند او ناچار باید تایید کند !

پس از انقلاب به جز سال های اول که تمسک و تظاهر به دینداری و ارزش مداری سکه رایج بود و اکثریت جامعه هم می پسندید هیچ مجلس و دولتی به اندازه مجلس هفتم و دولت نهم ادعای دینداری و ارزش مداری و البته اصولگرایی ! نداشته است اما در مجموع فکر می کنم نوع عملکرد حاکمیت یکدست اصولگرا دستاوری جز دامن زدن به عرفی شدن دین و گریز هرچه بیشتر مردم از دین به همراه ندارد ! کافی است نوع تبلیغات اصولگرایان با پسوندهای مختلف را در انتخایات بدون رقیب اخیر مرور نمایید تا دریابید در هیچیک از مواد تبلیغاتی آنها دیگر اثری از دینداری و ارزشمداری و پیروی از امام و رهبری و ولایت فقیه و...نیست و جز وعده آب و نان و...نمی دهند! ( در مورد اصلاح طلبان که تکلیفشان در این باره پیشاپیش روشن است !) و از قضای روزگار همه اینان نان همین دینگرایی را می خورد و شب و روز دیگران را به بی دینی و چه و چه متهم می کنند ! تصور کنید اگر یک فرد خارجی به کشور ما در ایام انتخابات می آمد چه تفاوتی بین این کنشگران اصولگرا با دیگر کنشگران در کشورهای سکولار می یافت؟ به نظرم هیچ فرقی نمی یافت و براین نظرم و در جایی دیگر نوشتم که از این منظر اصولگرایان بزرگترین خدمت را به روند عرفی و سکولار شدن جامعه ما کرده اند و در حالیکه اصلاح طلبان را به طرفداری نظریه جدایی دین از سیاست متهم می کنند خود با عملشان تحقق این نظریه را در جامعه ما دامن زده اند ، واین همان اتفاقی است که استاد مطهری در کتاب " علل گرایش به مادیگری " توضیح و تبیین نموده است . نشانه روشن آنهم اینکه در دوره حاکمیت اصولگرایان دیگر گروه های کفن پوش و لباس شخصی و فشار و...مثل آب به زمین رفته اند ، در شرایطی که هیچ دلیل و شاهد و شاخصی بر رشد ارزش های دینی و کاهش آسیب های اجتماعی و حتی فقر و فساد و تبعیض نسبت به قبل به ویژه دوران اصلاحات وجود ندارد و اگر نگوئیم وضع بدتر نشده بهتر هم نشده است اما چون " دولت اسلامی " بر سرکار است و می خواهد حکومت را تحویل امام زمان بدهدپس دیگر نیازی به کفن پوش و...نیست ، وآیا عرفی شدن بهتر از این می توانست اتقاق بیافتد؟ وروحیه غالب افراد جامعه بسوی مادیات و منافع شخصی و...رود؟ و روزبروز از ارزش آموزه های دینی و اخلاقی در عرصه روابط اجتماعی و سیاسی و به ویژه حکومتی کاسته شود؟ و...

تابناک : هرچند برخوردهاي قانوني و گاه فراقانوني تند يا ملايم با رسانه‌ها و مطبوعات در دوره‌هاي گوناگون تاريخ كشور وجود داشته، اما سال 86 را مي‌توان سال خداحافظي با رسانه‌هاي منتقد دولت دانست؛ سالي كه برخورد با رسانه‌ها دست‌كم شيوه‌اي متفاوت داشت و حتي برخي رسانه‌هاي مدافع دولت نيز آن را تجربه كردند.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، در سال 86 خبرگزاري «ايلنا» ابتدا «فيلتر» و سپس توقيف كامل شد، روزنامه‌هاي «هم‌ميهن» و «شرق» توقيف شدند، سايت خبري «بازتاب» ابتدا فيلتر و سپس توقيف شد و سرانجام با فشارهاي وارده، مديران عامل دو خبرگزاري «ايسنا» و «فارس» نيز تغيير كردند.

در اين سال، مجموعا 27 نشريه، توقيف يا لغو امتياز شدند و با اين حساب در دولت احمدي‌نژاد تاكنون 67 نشريه توقيف شده‌اند.

بنا بر اين گزارش، سايت خبري «بازتاب» كه به گفته مسئولان آن، پربيننده‌ترين سايت خبري فارسي به شمار مي‌رفت، پس از آن‌كه ديوان عدالت اداري، حكم فيلترينگ آن را ابطال نمود و در آخرين روز سال 85 رفع فيلتر شد، يك هفته بعد، بار ديگر مشمول فيلترينگ شد. از آنجا كه حكم قضائي عليه سايت «بازتاب» صادر نشده بود، اين سايت پس از فيلترينگ نيز شش ماه به كار خود ادامه داد، اما بنا بر ادعاي مسئولان آن، اين رسانه فيلترشده هم تحمل نشد و با فشار دولت، دادستاني اقدام به پلمپ و توقيف اين سايت كرد.

فيلترينگ و توقيف خبرگزاري «ايلنا» هم از پديده‌هاي نوظهور در سال 86 بود كه با شكايات متعدد، به ويژه از سوي دستگاه‌هاي دولتي و حكم دستگاه قضائي و به رغم تغيير مدير اين خبرگزاري، رخ داد.

همچنين روزنامه «هم‌ميهن» كه با حكم دستگاه قضائي در اواخر سال 85، رفع توقيف شده بود، تنها پس از انتشار حدود 50 شماره، مشمول توقيف شد. حتي عوامل ميانه‌روتر روزنامه سابق «شرق» كه با رفع توقيف اين روزنامه، بار ديگر در آن مشغول به كار شده بودند، در مرداد 86 با توقيف مجدد روبه‌رو شدند. هرچند اين توقيف پس از انتشار مصاحبه با يك شاعر بدنام و با اين بهانه انجام شد، اما انتشار كامل ديدگاه‌ها و افكار مبتذل فرد مذكور در يك خبرگزاري نزديك به دولت و مصون بودن از هر نوع برخورد، اين فرضيه را تقويت كرد كه علت اصلي برخورد با شرق، موارد ديگري بوده است.

در سال 86 البته دولت در اقدامي ابتكاري، در حاشيه نمايشگاه مطبوعات، از رسانه‌هاي منتقد خود تقدير كرد و با اهداي جوايز به حسين شريعتمداري و كاظم انبارلويي، مدير «كيهان» و سردبير «رسالت»، اوج انتقادپذيري خود را مشخص نمود. جالب آن‌كه در همان روزها ولي‌زاده، صاحب وبلاگ «ايستگاه» كه ضمن طرح ادعاهايي درباره سگ‌هاي محافظ رئيس‌جمهور، از بازرسي نمايشگاه مطبوعات به وسيله آنها انتقاد كرده بود، روانه زندان شد و از همانجا يادداشتي در دفاع از اين سگ‌ها براي حفاظت از رئيس‌جمهور نوشت، او اندكي بعد آزاد شد.

پديده ديگر سال 86، تغيير مديران عامل خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) و خبرگزاري فارس بود. «ايسنا» پيش از اين هم يك بار با تغيير مديرعامل روبه‌رو شده بود اما گويا اين تغيير، نظر مقامات دولتي را تأمين نكرده بود و اندك مصاحبه‌هايي كه داراي نقدهاي ملايمي به عملكرد دولت بود، در خبرگزاري كه با بودجه دولت روزگار مي‌گذراند، قابل قبول نبود. به اين ترتيب حسن‌زاده رفت تا شايد رحيميان، از مسئولان بخش فرهنگي جهاد دانشگاهي، اين «نقيصه» را برطرف كند.

جالب آن‌كه اين تغيير مدير، شامل حال «خبرگزاري فارس» كه علاوه بر حضور در طيف اصولگرا، از حاميان سرسخت دولت به شمار مي‌رفت، نيز شد و فضايلي كه پنج سال زحمت كشيده بود تا اين خبرگزاري را به يك رسانه حرفه‌اي تبديل كند، ناگهان كنار گذاشته شد تا كار به حميدرضا مقدم سپرده شود و او نيز البته در اين چند ماه، تفاوت رويكرد خود را نشان داد تا خبرگزاري فارس را به رسانه‌اي كاملا در خدمت دولت نهم تبديل كند.

در آخرين روزهاي سال 86، علاوه بر صدور حكم توقيف يا لغو امتياز 9 نشريه، چندين سايت اينترنتي نيز با حكم قضائي يا توسط كميته ساماندهي دولت، فيلتر شدند.

سايت «نوسازي» البته با تهمت به نوه امام، بسياري را آزرده‌خاطر كرده بود، اما سايت «عدالتخانه» با شكايت حسين موسويان، متهم به جاسوسي هسته‌اي، فيلتر شد و او كه مدام مورد حمله مقامات دولتي بود، كوشيد تمام اين مسائل را با شكايت از تعدادي جوان دانشجوي جنبش عدالتخواه، پاسخ گويد و البته جايگاه خود را هم نشان داد.

در عين حال، سايت‌هاي اصولگراي «شيعه‌نيوز» و «البرزنيوز» نيز ناگهان فيلتر شدند و هنوز دليل مشخصي براي اين اقدام، اعلام نشده است.

اكنون پرسش اينجاست كه رسانه‌ها در سال 86 چگونه روزگار خواهند گذراند، آيا در سال نوآوري و شكوفايي هم خودسانسوري انتقادات مانع نوآوري
http://tabnak.ir/pages/?cid=8299خواهد شد؟