مي گويند انقلاب فرزندان خود را مي خورد. آيا اين گزاره صحيحي است يا نه؟ تا آنجا که به انقلاب هاي فرانسه، روسيه و چين مربوط مي شود، به نظر مي رسد چنين گزاره يي درست باشد. کرين برينتون در کتاب «کالبدشکافي چهار انقلاب» خود (1938) الگوهاي مشابهي را در انقلاب ها يافته است و نشان داده که در مقاطعي انقلابيون ديروز به ضدانقلابيون تبديل شده و در محاکم انقلابي به نابودي کشيده شده اند. کشتاري که ژاکوبن ها از ژيروندن ها در انقلاب فرانسه کردند يا محاکمات سران حزب کمونيست در مسکو در زمان استالين يا پاکسازي هاي دوران انقلاب فرهنگي چين، شواهدي بر اين مدعا هستند. حضرت امير (ع) جمله يي در نهج البلاغه دارد که مي فرمايد؛«غصت الفتنه ابناءها بانيابها» (خطبه 101). بدين معنا که «فتنه فرزندان خود را با دندان هايش از هم مي درد.» آيا بايد انقلاب هاي ياد شده را به مصداق کلمه مولا «فتنه» ناميد؟ در گذشته کلمه «انقلاب» کلمه ناخوشايندي بود. هم به معناي «تهوع» و دگرگوني احوال دنيا به سمت قهقرا و هم «فتنه» تلقي مي شد.

اما در قرن انقلاب ها- يعني قرن بيستم- انقلاب معناي خوشايندي پيدا کرد. انقلاب حرکتي جمعي بود که نظم کهن را درهم مي ريخت و بناي نظم نوين را درمي افکند. اين تحول معنايي باعث شد که حجم عظيمي از ادبيات انقلابي در اين قرن به وجود آيد. البته پيش از آن، انقلاب فرانسه راه را گشوده بود و با آنکه باعث خونريزي هاي گسترده يي شده بود، اما با پي نهادن يکي از قوي ترين دموکراسي هاي دنيا نشان داد که مي شود از درون آتش و خون انقلاب و منازعات و درگيري ها به دموکراسي پايداري رسيد؛ ولو آنکه اين کار حدود 60-50 سال طول بکشد. لذا نمي توان همه انقلاب ها را به يک چوب راند.

انقلاب امريکا آن گونه که «الکسي دو توکويل» ترسيم کرده يا انقلاب انگليس، انقلاب هاي کمتر خشونت باري بوده اند که پايه هاي دموکراسي را محکم کرده اند. اما انقلاب چين و انقلاب روسيه نتوانستند به اين هدف دست يابند. همچنين انقلاب مکزيک (1910) به عنوان انقلابي موفق (البته با اصلاحاتي که به دنبالش آمد) به دموکراسي نسبي انجاميد. اما انقلاب کوبا به رغم رضايت مردم از حاکمان، در عداد دموکراسي ها نمي گنجد. همچنين بايد از انقلاب هاي شکست خورده نيز مانند نيکاراگوئه نام برد که آنها نيز درس هايي براي ما دارند.

پس به طور کلي اين ادعا که «انقلاب فرزندان خود را مي خورد» به طور دربست پذيرفته نيست و بايد به زمينه هاي تاريخي، اجتماعي، کنشگرانه و عوامل دخيل در انقلاب، نيروهاي خارجي، ساختار قوميتي، مذهبي، نژادي و... توجه کرد.

حال سوال اينجاست که «آيا انقلاب ايران منتهي به دموکراسي شده است يا نه؟» البته ممکن است با تعاريف مختلفي که از دموکراسي داده مي شود، به اين سوال پاسخ هاي متفاوت داده شود. مثلاً نوعي «دموکراسي توده يي هدايت شده » شايد براي بعضي ها براي توصيف وضع کنوني کافي باشد. اما اگر دموکراسي را با شاخص هايي نظير رقابت کامل و مشارکت کامل و نيز آزادي هاي پاس دارنده اين رقابت و مشارکت (نظير آزادي بيان، مطبوعات، انتخابات، سازماندهي، اتحاديه ها، احزاب و...) تعريف کنيم، ما هنوز تا اين نقطه فاصله زيادي داريم. شايد عده يي بگويند مي توان با اصلاحات پي در پي به اين نقطه تقرب جست. شايد گفته شود که مهم سمت و سوي تحولات است که آينده دموکراسي را در ايران رقم مي زند نه سرعت آن و همين که منحني خشونت در ايران با افت و خيزهايي سير نزولي داشته است، علامت بهبودي شرايط است که اين سمت گيري را نشان مي دهد اما فقدان خشونت به تنهايي نشانگر وجود دموکراسي در کشوري نيست. شايد در کوبا، سوريه، عمان، امارات متحده عربي، کويت، ونزوئلا و چين (به نسبت جمعيت آن) شاهد خشونت کمي باشيم، اما نمي توان اين کشورها را دموکراتيک ناميد، برعکس، کشورهايي مثل پاکستان، بنگلادش، ترکيه و هند با آنکه شاهد خشونت هاي عنيفي در آنها هستيم، اما به لحاظ شاخص هاي دموکراسي از کشورهاي ياد شده نمرات بهتري مي گيرند. پس الزاماً خشونت و دموکراسي

«هم روند» نيستند.

علت چيست؟ علت اين است که در کشورهاي دسته اول، اساساً رقابت سياسي وجود ندارد که ببينيم آيا منازعه يي درمي گيرد يا نه و آيا بلوغ سياسي به حدي رسيده است که بتوانند آن منازعه را مديريت کنند يا نه؟ مديريت منازعات سياسي- يا به قول فني تر «نهادهاي حل منازعه سياسي»- بهترين شاخص براي تشخيص رقابت مديريت شده هستند. حال به ايران برگرديم. مي توان در ايران نوعي يکسان سازي برقرار کرد و حتي با درآمد نفت، رضايت نسبي هم براي شهروندان ايجاد کرد، بي آنکه شاخص هاي دموکراسي را شاهد بود؛ يعني نه رقابتي، نه مطبوعات آزادي، نه احزابي. شرايطي کاملاً يکنواخت مانند خانواده يي که پدر نمي خواهد باور داشته باشد که فرزندان خانواده بالغ شده اند و سعي دارد که آنها را مهربانانه هدايت کند.

يا شايد بتوان نوعي «دموکراسي صوري و نمايشي» را برقرار کرد که نهادهاي دموکراتيک به صورت قالب هايي ميان تهي حضور داشته باشند اما بدون آنکه کارکرد واقعي از خود بروز دهند؛ پارلمان، احزاب، مطبوعات، قانون اساسي، تفکيک قوا، شايسته سالاري و...

اما اين براي مردمي که انقلاب مشروطه را در خاورميانه آغازگر بودند و در نهضت ملي شدن نفت الگوي ساير کشورها بودند و انقلاب اسلامي آنها اميدبخش بسياري از مردم جهان سوم بوده است، شايسته نيست. انقلاب اسلامي ايران بزرگ تر از آن است که در نهادهاي صوري و نمايشي نهادينه شود. به گمان من، انقلاب ايران آن ظرفيت را دارد که همچون انقلاب کبير فرانسه به خلق يکي از پايدارترين دموکراسي هاي جهان بينجامد. البته با اين تفاوت که انقلاب ايران در زمينه اجتماعي و اقتصادي

عقب مانده تري نسبت به فرانسه اتفاق افتاد و هرچه بستر انقلاب عقب مانده تر باشد، راه دموکراسي براي آن ناهموارتر خواهد بود. مثلاً انقلاب امريکا که اساساً فاقد عقبه فئوداليته بود، راحت تر توانست به دموکراسي دست يابد. يا انگلستان که طبقه متوسط در آن خيلي زود شکل گرفت و قدرت يافت، به راحتي توانست حامل خوبي براي دموکراسي باشد. اما در ايران، گمان مي کنم که ما راه درازتري در پيش داريم تا به حداقل هايي از دموکراسي مطلوب برسيم. من بارها گفته ام که ايران معدل همسايه هاي خويش است و نمي توان انتظاري در حد سوئيس و آلمان و ايتاليا و حتي مکزيک و يونان داشت. حد ما معدل همين کشورهاي همسايه است.

در جمهوري اسلا‌مي شكل‌گيري پارلمان از مسير نظام انتخاباتي فردگرا ميسر مي‌شود و برخلا‌ف ديگر نظام‌هاي جمهوري و پارلماني كه حزب‌گرا هستند نامزدهاي انتخاباتي در دو صف‌آرايي نهادينه‌شده يعني طيف اصلا‌ح‌طلبان و محافظه‌كاران يا به تعبير ارزشي، جريان خط امام و جريان اصولگرا به رقابت مي‌پردازند.
غالبا به دليل ويژگي‌هاي منحصربه فرد چنين نظام‌هاي انتخاباتي، تعداد شركت‌كنندگان مستقل و غيرجرياني براي نامزدي بيش از كانديداهاي احزاب سياسي است و تقريبا 50 درصد داوطلبان وابستگي سياسي به دو جريان فوق‌الذكر را در سابقه ندارند و يا هواداران رده‌هاي سوم و چهارم محسوب مي‌شوند. از اين رو سهم مجموعه داوطلبان مورد حمايت دو جريان سياسي بيش از 50 درصد نيست و هر گاه سهم 25 درصدي براي هر يك منظور شود، مي‌توان گفت از يك رقابت عادلا‌نه برخوردار خواهيم شد، البته همين جا بايد خاطرنشان كرد اگر تعداد نامزدهاي ثبت‌نام‌شده در كل كشور حداكثر 8 هزار نفر باشند كه اين دوره كمتر شركت كرده‌اند، 290 نفري كه انتخاب خواهند شد تقريبا 335 تا 4 درصد كل داوطلبان هستند و از مجلس اول تا مجلس هفتم همواره اين عدد از 50 درصد سهم اصولگرايان يا اصلا‌ح‌طلبان انتخاب شده‌اند.مشخص است كه تركيب همه مجالس ايران تا به امروز نشان‌دهنده وجود اكثريت و اقليت بوده و سهم مستقلين از آن 50 درصد غيرسياسي غالبا عددي ناچيز بوده است. حافظه تاريخي انتخابات پارلماني ايران حاكي از آن است كه هر وقت اكثر اصلا‌ح‌طلبان با اهرم رد صلا‌حيت حذف گرديده تعداد كم كرسي‌ها را تصاحب كرده‌اند و بدين ترتيب در اقليت به سر برده‌اند.


و اينك معاون محترم سياسي وزارت كشور اعلا‌م كرده‌اند 31 درصد كل نامزدها رد صلا‌حيت شده‌اند. آيا واقفند كه حداقل 25 درصد آن سهم نامزدهاي اصلا‌ح‌طلبان را در بر گرفته است؟ آمار ستادهاي انتخاباتي اصلا‌ح‌طلبان نشان از رد صلا‌حيت بيش از 70 درصد دارد كه با اين احتساب حذف‌شدگان مورد نظر هيات‌هاي اجرايي دولت نهم شامل دوسوم نامزدهاي جريان اصلا‌حات شده است!؟ يعني يك‌سوم از كل براي رقابت صلا‌حيت گرفته‌اند. خوب به‌طور طبيعي از يك‌سوم حاضرين اگر نيمي موفق به كسب آرا شوند معلوم است كه حتما از نامزدهاي اصولگرايان در شرايط بدبينانه نيز نيمي انتخاب ميشوند و اين به مثابه يك مسابقه فوتبال ميان دو تيم است كه يك تيم قبل از شروع بازي دوسوم بازيكنان خود را توسط داوران از دست داده و از قبل معلوم است كه بازنده اين رقابت ناعادلا‌نه كدام طيف است!؟ پس با شرح حالي كه بر شرايط فعلي آمار رد صلا‌حيت‌شدگان مي‌گذرد كه اكثرا منتسب به جبهه اصلا‌حات اعم از حزب اعتماد ملي و ديگر اصلا‌ح‌طلبان است، تركيب آينده مجلس هشتم روي كرسي‌هاي اكثريت و اقليت از پيش قابل پيش‌بيني است! و جاي شگفتي است كه از منظر محتوايي هيات‌هاي اجرايي به بندهاي 1 و 3 ماده 28 در مورد داوطلبان اعتماد ملي پرداخته‌اند كه جزو شروط ورود به اين حزب همان دو بند است. حقيقتا از هيات‌هاي محترم اجرايي بايد پرسيد هنگامي كه نامه رد صلا‌حيت حجج اسلام اسدا... كيان‌ارثي، سيدمحمد رضوي، ابوالفضل شكوري، عباسي فرد وقدرت ا... عليخاني و سيدرضا نوروززاده با 5 دوره نمايندگي مجلس را ارسال مي‌كرديد، قدري تامل را شايسته نمي‌دانستيد؟ لذا بر همه دلسوزان نظام و به ويژه هيات‌هاي نظارت بر انتخابات و شوراي محترم نگهبان است كه با در نظر گرفتن همه جوانب و به دور از سليقه‌نگري شرايط رقابتي در اين انتخابات مهم را فراهم آورند.

رد صلاحیت بی سابقه داوطلبان نمایندگی مجلس توسط هیات های اجرایی تبدیل به یک "مساله" شده است. تعبیر آقای خاتمی در این باره چنین است که "هیات های اجرایی دست به یک تصفیه عجیب زده اند" و به همین دلیل گفته اند که "رقابت در انتخابات عملا منتفی شده است". دبیر اجرایی ائتلاف اصول گرایان هم تصریح کرده است که "اکثر رد صلاحیت شدگان از اصلاح طلبان هستند". طبق اعلام رسمی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان به دلیل رد صلاحیت گسترده، رقابت در بیشتر حوزه های انتخابی از بین رفته و نتایج در این حوزه ها پیشاپیش به نفع اصول گرایان رقم خورده است. این مساله باعث شده که بزرگان و چهره های ملی کشور در روزهای گذشته جلسات مشترک ترتیب دهند و به چاره جویی بنشینند.
این در حالی است که مسوولان دولتی و در صدر آنها رییس محترم جمهور از اقدام هیات های اجرایی دفاع کرده اند و سخنگوی شورای نگهبان نیز قبل از آنکه آن شورا به کار بررسی آنچه گذشته اهتمام ورزد اظهار نظر کرده که این میزان رد صلاحیت، رقابتی شدن انتخابات را منتفی نمی سازد! آنچه رد صلاحیت ها را تبدیل به یک مساله کرده در حقیقت فقط آمار گسترده آن نیست بلکه ماهیت سیاسی آن است. دولتمردان و پاره ای مدافعان رد صلاحیت ها مدعی هستند که قانون در این باره اعمال گردیده است. سوال اصلی اینجاست که اگر این رد صلاحیت ها سیاسی نیست پس چگونه است که بیشتر اصلاح طلبان را هدف قرار داده و رقبای آنها را مصون داشته است؟ در میان رد صلاحیت شدگان بسیاری از نمایندگان همین دوره و دوره های پیشین، پاره ای وزرا و معاونان وزرا و استانداران سابق و امثال آنها هستند. اغلب این افراد به استناد بند 1 و 3 ماده 28 قانون انتخابات –عدم التزام به اسلام و قانون اساسی و اصل ولایت فقیه- رد صلاحیت شده اند. طبیعی است که وقتی دولتی حامیان خود را تایید و رقبای خود را رد می کند خودبخود شائبه دخالت پاره ای ملاحظات سیاسی در روند کار در اذهان شکل می گیرد و پاسخ آن هم این نیست که از رد صلاحیت شدگان بخواهیم به نوعی به این قضا تن دهند و ساکت شوند؛ بدیهی است که آنها باید حق داشته باشند که از حیثیت خود دفاع کنند.

انتخابات فقط عرصه حماسه حضور مردم در پای صندوق ها و یا سنجش میزان پایبندی نامزدها به پاره ای مناسبات نیست بلکه یکی از بهترین نشانگرهای کیفیت التزام حاکمیت به قواعد مردم سالاری هم هست. و مهمترین قاعده در این میان آن است که اکثریت امکان حضور اقلیت را در صحنه فراهم کند. اگر تریبون های عمومی اغلب به نفع یک جریان عمل کنند، اغلب چهره های رقیب حذف شوند، نهاد داوری نیز با جناح حاکم همدل و هم سخن شود؛ آن وقت به راحتی نمی توان گفت که این قواعد مخدوش نشده است.

در مجلس دوم مرحوم آذری قمی مهمترین چهره منتقد و مخالف دولت مهندس موسوی بود که حمایت بنیانگذار انقلاب از آن اظهر من الشمس حمایت بود. آقای آذری تندترین مخالفت ها با این دولت مورد حمایت را آن هم در بحبوحه جنگ از طریق تریبون مجلس و روزنامه یارانه بگیر رسالت مطرح می کرد ولی در هنگام انتخابات مجلس سوم، هیچ گاه دولت، نه در صلاحیت او برای نامزدی تردیدی روا داشت و نه التزام او به اسلام و قانون اساسی و ولایت فقیه را زیر سوال برد. او از شهر قم نامزد شد و ضمن حفظ مواضعش در انتخابات نیز شرکت جست. او صاحب امتیاز روزنامه رسالت بود و هر روز در آن علیه دولت سرمقاله می نوشت و در عین حال به خوبی می دانست که دولت وقت نیز در اندیشه خاموشی تریبون مخالفش نیست و این در حالی است که پاره ای مواضع آن مرحوم به طور مستقیم یا غیر مستقیم از حد دولت وقت فراتر می رفت. یادآوری این نمونه تاریخی می تواند برای همه ما درس آموز باشد.

آنچه در این دوره و دوره پیشین انتخابات تحت عنوان"احراز صلاحیت " مطرح گردیده آشکارا بخشی از حقوق شهروندی نامزدها را مخدوش ساخته است. برخی از شناخته شده ترین چهره های سیاسی و مدیران کشور تحت همین عنوان، احراز صلاحیت نشده اند. اینکه به فردی که یک یا چند دوره در مجلس بوده و یا سالها در عرصه مدیریت کلان این کشور بوده و یا برخی روحانیون شناخته شده که سوابق طولانی در میدان های ایثارگری و دینداری دارند؛ کفته شود صلاحیت شما از حیث التزام به قانون اساسی یا اسلام احراز نشده غیرقابل قبول است .

نکته دیگر اینکه ظاهرا در داوری این دوره یکی از معیارهای التزام برخی از نامزدها حضور در تحصن نمایندگان مجلس ششم و یا همدلی بوده است. این هم نکته عجیبی است. فارغ از اینکه به ماهیت آن تحصن بپردازیم؛ تاکید بر این نکته ضروری است که تحصن به خودی خود نه تنها امری غیرقانونی نبوده بلکه از حقوق نمایندگان هم بوده است. برای مثال اعتصاب یا برگزاری تجمع اعتراضی و راهپیمایی طبق قانون اساسی جزو حقوق شهروندان است اینکه نمایندگان مجلس را به صرف شرکت در یک نشست اعتراضی از حقوق بعدیشان محروم کنیم عملا در یک پهنه بزرگتر در حکم توقف بخش هایی از قانون اساسی است.

کوتاه سخن آنکه انتخابات طبق آنچه در قانون اساسی و حتی قانون عادی آمده امکان حضور بیشتر این ردصلاحیت شدگان در کارزار انتخاباتی وجود دارد. اصل هم معمولا بر این است آنجا که پای حقوق شهروندان در میان است تفسیر از قانون مضیق نباشد. هر اندازه دولت فعلی در مذمت حضور پاره ای ثبت نام کنندگان استدلال کند و یا به پاره ای توجیهات سیاسی تشبث جوید نهایتا در کارنامه اش این حقیقت ثبت می شود که عملا مانع از حضور منتقدانش در صحنه شده است. این نه به صلاح کشور و نه حتی به نفع هیج جناح سیاسی است. چنین رسمی از اعتبار و نفوذ قانون در کشور می کاهد و تبعیض و نابرابری را جایگزین آن می سازد. امید است که در فرصت باقیمانده نصایح و تلاش دلسوزان مثمر ثمر افتد و کشور و نظام از حسنات یک انتخابات موجه برخوردار شوند.

قراربود درباره انتخابات(مجلس هشتم) گفتگوكنيم! من مايل نبودم كه چون به دلايل روشني اين عزم جريان اقتدارگراراقطعي مي دانستم وخود نامزد چنين انتخاباتي نبودم ، از ديگراني هم كه بانيت خيروكمك به اصلاح اموركشورقصد ثبت نام دارند سلب انگيزه كنم، اين بود كه بحث وگفتگويم را به بعد اززمان ثبت نام داوطلبان واعلام اسامي
"بي صلاحيت ها "(ازنظرآقايان!) به تاخير انداختم. براي من مثل روزروشن بود كه باسازمان دهي همه جانبه اموروتجربه گرانسنگي كه حكومتگران وسياست ورزان حرفه اي ازبرگزاري انتخابات مجلس هفتم ورياست جمهوري نهم اندوخته اند وباشعار"مي توانيم ومي شود"، ديگرفرصتي به مردم براي انتخابي آزاد واز روي آگاهي ، وبه افرادمستقل وخدمتگزاربراي انتخاب شدن داده نخواهد شد. به نظرمن آنان ديگرمصمم شده اند كه به هر بها وبهانه اي نگذارند تجربه دوم خرداد ٧۶، دولت اصلاحات ومجلس ششم تكرارشود.بنابراين قابل پيش بيني بودكه ازشكل گيري شرايط عادلانه ورقابت آميز براي انتخابات به هروسيله اي جلوگيري به عمل آيد. برهمين اساس است كه تشويق يكسويه مردم براي حضوربدون قيدوشرط درانتخابات بدون روشنگري نسبت به اين موانع واكتفا به توصيه هاي اخلاقي به دست اندركاران اجرائي ونظارتي ويا چاره كاررادرلابي هاي پشت پرده بامتوليان انتخابات ازمجريان گرفته تا ناظران استصوابي وغير آنها ديدن وازبخشهاي اصلي اصلاحات تبري جستن، ازمنطق وواقع بيني واثربخشي بدوراست.

*****
متاسفانه آن پيش بيني كه خطري بنيان سوزبراي ايران ونظام وانقلاب است، درآستانه بيست ونهمين سالگردانقلاب اسلامي، به وقوع پيوست! روشن ترين خصيصه وسابقه بخش مهمي ازنيروهاي مسلمان واصلاح طلب به عنوان عدم التزام به "اسلام" و "قانون اساسي" نفي شد وچنان در اين اقدام جناحي بي پروا عمل شد كه حتي جائي براي" كندي وتندي وافراطي ومعتدل!!"هم باقي نماند. از نظر من اگربراي اين انحصارطلبي، تصلب ونحجرديني وراديكاليسم حكومتي چاره اي انديشيده نشود به واقع يكي ازمهمترين دستاوردهاي انقلاب كه انتخابات وحقوق اساسي ملت، قانون اساسي وميزان بودن راي مردم است به مخاطره مي افتد.

*****
همانگونه كه ازعنوان"گفتگوهاي انتخابی" پيداست، موضوع بحث ما: " انتخابات "بطوركلي وبطورخاص انتخابات مجلس هشتم ، وهمراه بابحث وتبادل نظربا شما دوستان عزيزاست. ازخود انسان و"حق انتخاب" اوآغازكنيم كه حقي خدادادي ونتيجه برخورداري اوازموهبت"خردورزي، مسوءليت پذيري وپاسخگوئي" است. انسان امروزنيزچه درتجربه ملي وچه در تجربه جهاني به اين حق طبيعي وخدادادي وقوف يافته است. قانون اساسي ما(اصل-۶) به طورمشخص به اين مهم پرداخته ، واعلاميه جهاني حقوق بشرنيز(اصل-۲۱) واسناد پيوست آن كه طبق ماده-۹قانون مدني ايران درحكم قوانين داخلي ولازم الاتباع است به روشني به رعايت آن تاكيددارد. امروزه حقوق بشربصورتي فراگيربه پايه اصلي حقوق بين الملل تبديل شده وبرگزاري انتخاباتي آزاد وواقعي به عنوان مصداق بارزحاكميت انسان برسرنوشت اجتماعي خويش(اصل-۵۶ قانون اساسي) ونماد دموكراسي وحقوق بشر، ملاك مشروعيت دولت ها درنزد جامعه خود وجامعه جهاني گرديده است. حال درشرايط پرمخاطره اي كه سوءتدبير مديران افراطي ومدعي اصول گرائي، كشوررا دربحران هاي سياسي، اجتماعي واقتصادي وتهديدات خارجي فروبرده است، هرگونه نقض حقوق مردم درانتخابات پيش روموجب آسيب پذيري بيشتركشوروبحران هاي گوناگون خواهد بود.

*****
قبلا" به ويژگي هاي ساختاري انتخابات (مصاحبه با ايسنا در تاريخ29/8/86) اشاره داشتم وموءلفه هاي اصلي آن را در" آزاد بودن، سالم بودن وعادلانه بودن" دانستم. خوشبختانه برپايه اصول قانون اساسي ورهيافت هاي جهاني نيزدريك ساختار انتخابات دموكراتيك، شرايطي چون"وجود فرصت هاي برابربراي همه شهروندان(اصول ۱۹و۲۰قانون اساسي)، اصل برائت(اصل۳٧قانون اساسي)، آزادي انديشه وبيان ونشر(اصول۲۳و۲٤قانون اساسي)، آزادي احزاب وتشكل ها ، اجتماعات وراهپيمائي ها(اصول۲۶و۲٧قانون اساسي) وشفافيت تمامي مراحل انتخابات (تبليغات انتخاباتي ودسترسي برابر به رسانه ها، حق انتخاب كردن وانتخاب شدن، چگونگي نظارت، راي گيري وشمارش آراء، امنيت راي مردم، اعلام نتايج، رسيدگي به شكايات و....) ونيز پاسخگوئي دولت ها" پيش بيني شده است.

*****
ترديدنكنيم كه بارعايت اين معيارها هم مي توان جوهروحقيقت دين وهم منافع ومصالح ملي را بهترمتجلي ساخت وتامين كرد.جرياني كه امروزنسل انقلاب ومديران ديروزرا باصراحت ردصلاحيت وحذف مي كند وتمامي تلاش خود را برسوءاستفاده ازقدرت سيلسي واجرائي درجلوگيري از به ميدان آمدن نه تنها اصلاح طلبان بلكه حتي افراد وجريان هاي مستقل متمركزميكند، كشوررادرمعرض مخاطرات مختلف قرارمي دهد، توانائي ها وظرفيت هاي قانوني كشوررامحدودمي سازد، گروههاي فعال جامعه ونيروهاي سياسي رامنفعل مي كند، راه رابراظهارنظرهاي خارجي وطرح نظارت بين المللي برانتخابات بازمي كند، و.... درچنين شرايطي است كه به جاي آنكه ازهمه تجربه ها وظرفيت هاي ملي براي رفع مشگلات ومسايل مادي ومعنوي گريبانگيرجامعه بهره گرفته شود، روش حذف بي حدومرزوانتخاب بي رقيب درپيش گرفته مي شود. خدا كند كه حداقل به خاطر آخرعاقبت اين كاربراي كل كشور، اين آب رفته ازجوي مردم به جوي حق انتخاب آزادانه ، سالم ، عادلانه ورقابت آميزآنها برگردد.

اعضای ستاد اصلاح­طلبان رفته بودند پیش آقای خاتمی. از سفر کوتاه مدت داوس برگشته بود. آقای حاجی وزیر سابق آموزش و پرورش وسط جلسه رسید. کاغذ رد صلاحیتش را امروز صبح به او داده بودند. در میان دوستان، آقای حاجی خیلی آدم معتدلی بود و متدینی. برای خیلی از افراد لااقل نامه نوشته بودند صلاحیت شما احراز نشده است ولی برای آقای حاجی نوشته بودند احراز عدم صلاحیت بر اساس بند یک و سه که عدم التزام دینی است. آقای صفدر حسینی مسئول شهرستان­های ستاد اصلاح طلبان است. گزارش مفصلی از تعداد رد صلاحیت­ها می­داد. رد خیلی از افراد اصلاً باورکردنی نیست. آقای دکتر عارف بعضی از استاندارها را یاد می­کرد که در دوران استانداری شان رهبری به آن استان­ها سفر کرده بودند و از آن استانداران کلی تعریف کرده بودند و الآن رد صلاحیت شده اند. در میان اصلاح­طلبان جمعی معتقد به عدم شرکت هستند. چون بر اساس آمارها بدون تهران و اقلیت­ها ۸۴ حوزه امکان رقابت هست. اگر درجه دوها را هم اضافه کنند، در بهترین صورت ۱۱۰ نفر اصلاح طلب در سراسر ایران تأیید صلاحیت شده اند. یعنی از ۲۵۵ کرسی در غیر تهران تنها ۷۰ نماینده ی قابل رقابت برای اصلاح طلبان مانده است؛ که باز از این مجموعه بعضی هایشان در یک حوزه نمایندگی قرار دارند. اکثریت آینده ی مجلس از الان تکلیفش روشن است. خیلی جاها البته نمایندگان از قبل انتخابات مردم تکلیفش روشن است؛ اینجا هم یکی. ترس خیلی ها از این است که شورای نگهبان تعداد گسترده ای از افراد عادی را برگرداند و لابلای آن ۱۰،۱۵ نفری از اصلاح طلبانی را که زمینه ی رأی آوردن دارند و از دست هیأت اجرائی در رفته، حذف کنند و کلی هم آمار بدهند که تعداد زیادی برگشتند. به همین دلیل خیلی ها معتقدند لابی ها بی فایده است. من البته باز هم معتقدم این ادبیات در دولت فعلی که علاقه مند است بدون مزاحم کارها را رتق و فتق کند، بی معناست. ما باید هم چنان از میان لیست ناشناسان افرادی که غیر از لیست آنها است انتخاب کنیم و بگوئیم سناریوی شما که حذف همه، غیر خودتان هست، شکست خواهد خورد. گرچه خیلی از دوستان ما هم معتقدند وقتی امکان رقابت نیست، نباید در انتخابات حضور پیدا کنیم و یا فقط در حوزه هایی که امکان رقابت هست فعال شویم. رایزنی ها البته ادامه دارد.